الاستيراد و التصدير
اصبح مجال الاستيراد والتصدير في هذا العصر من اهم المجالات الاقتصادية المتطورة حيث أنه في ظل التحديات الاقتصادية والتطور التكنولوجي لا توجد دولة في العالم لا تعمل في مجال الاستيراد والتصدير
من خلال ذلك يمكننا معرفة عملية الاستيراد بأنها هو استيراد موارد أو منتجات تكون الدولة في حاجة إليها من دول أخرى لتعمل على سد العجز من الاحتياجات الأساسية.
أما مفهوم التصدير فهو تصدير المنتجات التي تنتجها الدول وتعمل على زيادة الصادرات بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج.
فلا يمكن الاستغناء لأي دولة عن الاستيراد للمنتجات التي تحتاجها وأيضاً بالنسبة للتصدير للمنتجات التي تزيد عن حاجتها لكي يحدث التكامل الاقتصادي.
كل ذلك يتم في إطار قانوني سواء كانت عمليات الاستيراد أو التصدير وتحكمها قوانين نظراً لوجود رسوم تختلف من دولة لأخرى فنجد أن عملية الاستيراد من الصين تحتلف في شكلها وإجراءتها عن عمليات الاستيراد من أوروبا وأيضاً تجار الجملة في مصر يخضعون لسياسات تصدير واستيراد الدولة ذاتها كغيرها من تجار الجملة في اي دولة ولكن نجد أن هناك الكثير من الدول تعمل على تشجيع عملية التبادل التجارى ولا تأخذ رسوماً أو ضرائب على عمليات الاستيراد والتصدير .
وعلى الجانب العام نجد بان اهم السلع التى تخضع لعمليات الاستيراد والتصدير والبيع والشراء اونلاين أو بشكل مباشر نجد السلع من حيث الأهمية هى الذهب، القمح، الشعير، الأرز، الأدوية، العدد الصناعية، الأجهزة الطبية، السيارات، الخضار، الفواكهة، التمر، الزيوت، القطن، الخشب، الأسمنت، البلاستيك، الورق، السيراميك، الرخام، الحديد، الأجهزة الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، المعدات الصناعية، الألعاب، الملابس، السجائر، المجوهرات وغيرهم الكثير من منتجات الصناعات التى تعتمد عليها التجار بشكل رئيسي في عمليات التبادل التجارى.